"الأمم المتحدة للمرأة": مقتل أكثر من 10 آلاف سيدة في غزة منذ بداية الحرب

قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إنه بعد مرور 6 أشهر على بدء الحرب في غزة قُتلت أكثر من 10 آلاف امرأة في غزة، من بينهن نحو 6 آلاف من الأمهات تركن وراءهن نحو 19 ألف طفل يتيم.

وأضافت الهيئة في تقريرها حول تداعيات الحرب على غزة على النساء والفتيات الصادر، اليوم الثلاثاء، أن النساء الناجيات من القصف الإسرائيلي والعمليات العسكرية البرية تعرضن للتشريد والترمل ويواجهن خطر المجاعة. وهذه التداعيات المتباينة على النساء في غزة تستمر في جعل الحرب على غزة حربًا على النساء.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن جوعًا كارثيًا، مع انعدام إمكانية وصولهن للغذاء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض الصالحة للاستخدام أو مياه جارية، ما يعرضهن لمخاطر تهدد حياتهن. 

ويُعد الحصول على المياه النظيفة أمرًا بالغ الأهمية لا سيما للأمهات المرضعات والنساء الحوامل، اللاتي يحتجن يوميًا إلى استهلاك كميات أكبر من المياه والسعرات الحرارية مقارنة بغيرهن.. كما أن المياه النظيفة ضرورية لتمكين النساء والفتيات من إدارة النظافة الصحية بشكل آمن أثناء الدورة الشهرية. 

وتُقدر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هناك حاجة إلى 10 ملايين فوطة صحية أحادية الاستخدام أو 4 ملايين فوطة صحية قابلة لإعادة الاستخدام كل شهر من أجل تغطية احتياجات 690،000 امرأة وفتاة في غزة.

وقالت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية سوزان ميخائيل، خلال مؤتمر صحفي في جنيف «لقد قُتلت حتى الآن عشرة آلاف امرأة، من بينهن ما يُقدر بنحو ستة آلاف أُمّ. وتعاني النساء الناجيات من القصف من الجوع والمرض والخوف المستمر يوميًا. إن الحرب على غزة هي بلا شك حرب على النساء اللاتي يدفعن ثمناً باهظاً لحرب ليست من صنعهن».

وأضافت ميخائيل أن «السلام وحده يمكن أن ينهي هذه المعاناة.. ولهذا، تنضم هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى الدعوات من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2728، الصادر في 25 مارس 2024، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، والوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية».

تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع المنظمات النسائية الفلسطينية والشركاء داخل النظم والمساحات الإنسانية للدفاع عن حقوق واحتياجات النساء والفتيات، وتقديم المساعدات المطلوبة بشكل عاجل. 

وفي غزة، وصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى ما يقرب من 100 ألف امرأة وأسرهن، حيث تم تزويدهن بالمواد الغذائية والبطانيات والملابس الشتوية والصابون والحفاضات وطرود النظافة الصحية، ولا تزال هناك عشرات الآلاف من المواد الأخرى عند المعابر الحدودية منذ أسابيع.

وهذا ليس سوى جزء يسير مما تحتاج إليه النساء والفتيات في غزة. 

وكما هو منصوص عليه في الوثيقة الختامية المتفق عليها للجنة وضع المرأة التي انعقدت مؤخرًا (CSW68)، “يجب أن تكون النساء والفتيات في قلب استجابتنا الإنسانية الجماعية”.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 33 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 76 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".